وجه التزام به زمانی گفته می شود که در حین معامله طرفین شرط کنند که در صورت عمل نکردن به شروط معامله، یکی از طرفین باید مبلغی که مشخص کرده اند را به عنوان خسارت پرداخت کند. در اصل وجه التزام خسارتی است که با توافق دو طرف تعیین می شود و متعهد در صورت عدم انجام تعهد باید آن را پرداخت کند. مثلا در قرارداد توافق می کنند که اگر آپارتمان به موقع تحویل داده نشود باید ۵۰۰ هزارتومان به ازای هر روز دیرکرد پرداخت شود. لذا وجه التزام مربوط به تعهدات غیر پولی بوده ولی تاخیر تادیه مربوط به وجوه مالی است.
خسارت تاخیر تادیه چیست؟
در صورتی که در مورد دین و وجه رایج، طلبکار طلب خود را از بدهکار مطالبه کند، ولی بدهکار با وجود داشتن تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کند. در اینصورت از زمان پرداخت دین گذشته باشد و در قیمت شاخص سالانه تغییر قابل توجهی ایجاد شده باشد، طلبکار باید اصل بدهی و خسارت دیرکرد را پرداخت کند. مثلا اگر فردی باید در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ پولی به شما پرداخت کند، ولی با وجود گذشت مدت زمانی با اینکه شما پول خود را مطالبه کرده اید داین از پرداخت امتناع کند. شما می توانید خسارت دیرکرد و اصل بدهی را مطالبه کنید. لذا محاسبه تاخیر تادیه نیز بر اساس قیمت شاخص سالانه و فرمول آن انجام خواهد شد.
فرق بین خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام
موضوع وجه التزام تعهدات غیر پولی و موضوع خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی است. لذا جهت دریافت وجه التزام وجود قرارداد الزامی است، ولی در خصوص خسارت دیرکرد نیازی به وجود قرارداد نیست و مبنای دریافت این خسارت قانون خواهد بود.
مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام
در صورتی که فردی پولی به دیگری بدهد و به جای خسارت، به صورت توافقی وجه التزام معین کند، به عنوان خسارت همان وجه التزام را باید بپردازد. مثلا اگر فردی صد میلیون به دیگری به عنوان قرض پرداخت کند و بعد از دو ماه قرار باشد آن را پس بگیرد. ممکن است طرفین در قراردادی با هم توافق کنند که اگر بعد از دو ماه پول پس داده نشود باید ۲۰۰ هزارتومان به ازای هر روز دیرکرد پرداخت شود. لذا این وجه التزام همان خسارت تاخیر تادیه است که باید پرداخت شود. بنابراین دادگاه نیز بر اساس مبلغ توافق شده حکم خواهد داد و به همین توافق صورت گرفته عمل خواهد شد. درنتیجه اگر توافقی صورت نگرفته باشد طلبکار می تواند مطالبه خسارت تاخیر تادیه کند. در محاسبه تاخیر تادیه آنلاین نیز میزان خسارت بر حسب شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
پایان رپورتاژ آگهی
